وزیر جهاد کشاورزی: مردم منتظر کاهش قیمت برنج باشند | آغاز توزیع ۶۰ هزار تن برنج بازار بورس از شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ با چه دامنه نوسانی آغاز به کار خواهد کرد؟ ۶۷ درصد از درآمد‌های تهرانی‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود تحریم‌ها تنها ۱۰۰ هزار بشکه از فروش نفت ایران را کاهش داد زنجیره ارزش صنعت نفت، قهرمان بی‌صدای روز‌های بحران سوخت قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت ۱۴ فردا (جمعه، ۶ تیر ۱۴۰۴) دستورالعمل استرداد وجه بلیت پرواز‌های لغو شده اعلام شد لزوم آغاز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و خدماتی | کارگران آتش نشانی و خدماتی سنگ تمام گذاشتند قرائت کنتور برق تهرانی‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) طبق روال گذشته انجام می‌شود قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ تیر ۱۴۰۴) | دلار چه قیمتی دارد؟ قیمت دلار جهانی امروز (۵ تیرماه ۱۴۰۴) | دلار جهانی به کف قیمت چند ساله سقوط کرد مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های یک تا سه درآمدی از شنبه (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود+ جزئیات نرخ امروز طلا در مشهد چقدر است؟ (۵ تیر ۱۴۰۴) بانک مرکزی: تأمین ارز واردات در مدت ۳ ماه از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت قیمت سیب‌زمینی نصف شد (۵ تیر ۱۴۰۴) جابه‌جایی بیش از ۴.۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در ۱۲ روز جنگ وزیر راه و شهرسازی: بازسازی مناطق خسارت‌دیده در جنگ در اولویت وزارت راه است قرائت کنتور مشترکان آب و فاضلاب از هفتم تیر به روال عادی بازمی‌گردد قیمت طلای جهانی اندکی بالا رفت (۵ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۵ تیر ۱۴۰۴) | ملزومات سالاد چه قیمتی دارند؟ تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی به روال قبل بازگشت چگونگی فعالیت بازار سهام و ابزار‌های دیگر تا عصر جمعه (۶ تیر ۱۴۰۴) اعلام خواهد شد زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد+ جزئیات فروش طلا با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی را گزارش کنید ساعت کاری بانک‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) چگونه خواهد بود؟ بررسی بازار خودرو پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل (۴ تیر ۱۴۰۴) + جدول
سرخط خبرها

شوک افزایش قیمت به بازار آزاد خودرو | سود آن نصیب چه کسانی می‌شود؟

  • کد خبر: ۳۰۱۹۹۸
  • ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۰
شوک افزایش قیمت به بازار آزاد خودرو | سود آن نصیب چه کسانی می‌شود؟
پس از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در کارخانه، بازار هم واکنش‌های خود را نشان داد و خودرو‌های موجود، گران‌تر شدند.

به گزارش شهرآرانیوز، سهند S و اطلس، حدود پنج میلیون تومان گران شدند و به ترتیب با قیمت‌های ۵۰۸ میلیون تومان و ۵۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش رسیدند. ساینا S معمولی هم افزایش قیمت چهار میلیونی داشت و با قیمت ۴۵۰ میلیون تومان عرضه شد. همچنین، تیپ‌های مختلف کوئیک که یک خودروی پرطرفدار محسوب می‌شود هم حدود پنج تا ۱۲ میلیون تومان رشد قیمت داشت. کوئیک‌های صفر موجود در بازار با قیمتی بین ۴۳۳ میلیون تومان تا ۵۶۲ میلیون تومان به فروش رسیدند.

همچنین، یک خودروی پرطرفدار دیگر، شاهین هم افزایش قیمت زیادی را از سر گذرانده است. شاهین G سانروف با ۲۱ میلیون تومان واکنش نسبتاً زیاد قیمتی نسبت به بقیه خودرو‌های موجود در بازار آزاد افزایش قیمت داشت. دو تیپ دیگر شاهین، بین چهار میلیون تومان تا ۹ میلیون تومان گران شده‌اند. خودرو‌های سورن و سورن پلاس نیز بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان گران شده‌اند و در آخر، دناپلاس توربو اتوماتیک با افزایش ۴۰ میلیون تومانی قیمت به یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس ۶ سرعته و دنا بورسی نیز به ترتیب رشد ۱۳ میلیون تومانی و ۵ میلیون تومانی داشتند.

افزایش قیمت چگونه رخ داد؟

بیشتر از ۱۲ ماه بود که قیمت خودرو در کارخانه افزایشی نداشت، اما در روز‌های انتهایی آبان، قیمت خودرو‌ها افزایش یافت. با وجود اینکه مصرف‌کنندگان تصور می‌کردند این افزایش قیمت به یکباره صورت گرفته، اما دستور افزایش قیمت خودرو، در سال گذشته صادر شده بود، اما عمر دولت به اجرای آن قد نداد.

پیش از این، آخرین قیمت‌گذاری رسمی خودرو اواخر فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاد که طی آن قیمت انواع خودرو بین ۱۰ تا ۴۹ درصد افزایش داشت و برخی خودرو‌ها تحت عنوان «محصول ارتقایافته» در مهرماه سال گذشته توانستند مجوز رشد قیمت بگیرند. مسئولیت تعیین قیمت با شورای رقابت بود، اما دی‌ماه سال گذشته براساس دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به متولی‌گری وزارت صمت در این حوزه فعال شد.

این سازمان هم پس از بررسی‌ها، قیمت‌های جدیدی را مشخص کرد، اما دولت سیزدهم قیمت خودرو را افزایش نداد. تا اینکه در مهرماه سال جاری و بعد از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر صمت قبلی در نامه‌ای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، از او خواست که رشد قیمت کارخانه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد چراکه تولیدکنندگان خودرو مدعی شده بودند که اگر ۷۰ تا ۸۰ درصد رشد قیمت نیز محقق شود هم همچنان سود نخواهند داشت، زیرا قیمت فروش، با قیمت تمام‌شده سر به سر می‌شود.

عارف این نامه را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، اما قیمت خودرو تغییری نکرد. می‌توان گمانه‌زنی کرد که احتمالاً دلیل مسکوت ماندن این نامه، اقدامات شورای رقابت بود؛ زیرا پس از اینکه قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محول شد، شورای رقابت نقش نظارتی یافت و در مصوبه‌ای اعلام کرد: «از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»

دستورالعمل قیمت خودروی شورای رقابت 

این چالش تا آنجا بالا می‌گیرد که برخی بعد از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمان کردند احتمالاً شورای رقابت از دولت چهاردهم شکایت خواهد کرد. 

سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت توضیح می‌دهد: مساله شورای رقابت، موافقیت یا مخالفت با افزایش قیمت نیست. چالش اصلی ما این است که شورای رقابت بر اساس قانون، موظف به تنظیم‌گری بازار‌های انحصاری است و در بهمن سال ۱۴۰۱ دستورالعملی تعیین کرده است. این دستورالعمل باید عملیاتی و اجرایی شود و شورای رقابت بر اجرای این دستورالعمل تاکید دارد. 

دادجوی‌توکلی، اظهار می‌کند: در ادامه در مصوبات بعدی و اصلاحات ۵۴۳، یعنی ۶۸۳ و ۶۳۳ اصلاحاتی برای این دستورالعمل نوشته شده است. تنظیم‌گر فنی که در این بازار وزارت صمت است، مسئول اجرای دستورالعمل شورای رقابت است. به همین دلیل شورای رقابت نه با چیزی موافق و نه مخالف است و تنها وظیفه دارد به نفع رقابتی شدن اقتصاد رای دهد؛ بنابراین شورای رقابت بر این دستورالعمل تاکید دارد و اجرای آن دستورالعمل را لازم می‌داند. دادجوی‌توکلی در پایان اظهار می‌کند: برخی فاکتور‌های دیگر هم بر این دستورالعمل دخیل است و دستورالعمل فوق، تنها یک حلقه از یک زنجیره بزرگ صنعت خودرو است.

شوک ناگهانی به نفع کسی نیست

مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو توضیح می‌دهد: تورم تولیدکننده در مدتی که قیمت خودرو افزایش نیافته بود بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ پس هزینه تولید ناگزیر افزایش می‌یابد و تولیدکننده هم چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد. در شرایطی که تورم کشور چشمگیر است، ثابت نگه داشتن قیمت، آن هم در فاصله زمانی یک‌ساله، منجر به شوک قیمت ناگهانی می‌شود؛ بنابراین این رویه ثابت نگه داشتن قیمت خودرو اشتباه است. این کارشناس ادامه می‌دهد: کاهش قیمت کارخانه و بازار، منجر می‌شود تقاضای نوسان‌گیری از مابه‌التفاوت بازار و کارخانه کاهش یابد به همین دلیل این تصمیم در طولانی‌مدت به نفع مصرف‌کننده است. باید در مقاطع مناسب با افزایش قیمت تدریجی خودرو، مانع از زیان انباشه خودروساز شویم و مصرف‌کننده هم دچار شوک نمی‌شود.

اکنون با این سیاست یک شوک قیمتی به بازار وارد شده است که به نفع هیچ‌کس نیست. او در پایان یادآوری می‌کند: اگر ارزش پول ملی همین‌طور باقی بماند و دلار گران نشود، این شوک میرا و گذرا است، اما در غیر این صورت، اثر افزایش تنش تشدید می‌شود.

منبع: هم میهن

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->